للبنك مبلغاً شهرياً لكي يستثمر البنك ( في شراء الأسهم والسندات الأمريكية بواسطة شركة أمريكية ) ولمدة عشر سنوات مع تأمين رأس المال له ويعطونه أرباحاً أقلها خمسة بالمائة ولكن يعلم بأن ذلك ليس حتمياً فقد تزداد النسبة إلى عشرة في المائة وقد تنقص إلى ثلاثة بحسب وضع السوق ، وخلال السنوات الخمس الأولى لا يسمح له بالسحب منه ولا يعطى أرباحاً وإنما يبدأ ذلك بعد السنة الخامسة لو أراد . والأرباح تكون متصاعدة بحيث إنّه لو فرضنا قد وضع في حسابه مبلغ 100 ألف ريال خلال هذه المدة فإنه يحصل على أكثر من ضعفها من دون تحديد ، ولكن هذا أمر تقريبي ، فهل هذه المعاملة جائزة ؟ وهل يمكن إرجاعها إلى المضاربة أو هي معاملة جديدة ؟ أو لا شيء من ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ هذه المعاملة في حقيقتها قرض ربوي فلا تجوز ولكن لو أوقع المعاملة علماً أو جهلا منه وكانت الشركة كافرة كما هو ظاهر السؤال يجوز له أخذ المال مع الأرباح ويجب عليه تخميس جميع الأرباح عدا رأس ماله لو كان مخمساً من الأول وإلاّ وجب تخميسه أيضاً ويحل له الباقي ، والله العالم . ( 1186 ) ونفس الفرض السابق مع عدم ضمان رأس المال وزيادة الأرباح المتوقعة ، فإذا كان هناك أقل الربح المتوقع خمسة بالمائة فإنه هنا قد يصل إلى تسعة على الأقل ، وقد يرتفع إلى عشرين بحسب وضع السوق ، ولكن لا ضمان لرأس المال لو تزداد المغامرة هنا ؟ بسمه تعالى ؛ ظهر جوابه مما سبق ، والله العالم . ( 1187 ) وكذلك لو كان مبلغ المال المدفوع على نحو ( دفعة كاملة مقطوعة ) فيستثمر لسنة كاملة ويعطى أرباحاً ، وليس المبلغ هنا ثابتاً بل هي بنسبة من المائة قد تزيد وقد تنقص عما حدوده له من البداية ؟ بسمه تعالى ؛ ظهر جوابه مما سبق ، والله العالم .